21 احكام كنترل جمعيت مسأله 69 جايز است كه زن از داروهاى پيشگيرى از حاملگى به شرط آنكه به او زيان مهمى نزند استفاده كند ، چه شوهر راضى باشد و چه نباشد . مسأله 70 جايز است كه زن از دستگاه پيشگيرى از حاملگى و مانند آن اگر ضرر مهمى به او نزند استفاده كند ، ليكن در صورتى كه گذاشتن دستگاه متوقف بر نگاه كردن به جايى كه نظر به آن حرام است و يا لمس قسمتى از بدن كه لمس آن جايز نيست ، باشد ، جايز نيست كسى غير از شوهر اين كار را انجام دهد مگر در صورت ضرورت مانند اينكه بچه دار شدن براى او ضرر داشته باشد . اين در صورتى است كه معلوم نباشد دستگاه نطفه را پس از انعقادش تلف مىكند ، و گرنه احوط ترك آن است . مسأله 71 جايز است كه زن به عمل جراحيى تن بدهد كه ديگر هرگز نتواند فرزندى آورد در صورتى كه موجب زيان جدّى به او بر اثر قطع عضوى چون تخمدان نگردد ، البته ، اگر عمل جراحى به دست كسى جز شوهر صورت گيرد و موجب نگاه به آنچه نگاه به آن جايز نيست و لمس قسمتى از بدن كه لمس آن جايز نيست ، باشد ، در اين صورت اين عمل جايز نيست ، مگر در صورت ضرورت مانند اينكه بچه دار شدن براى او ضرر داشته باشد ؛ حكم اين مسأله تماماً دربارهء مرد نيز جارى است . مسأله 72 انداختن حَمْل پس از انعقاد نطفه ، جايز نيست ، مگر آنكه خوف آن باشد ادامهء حمل به جان مادر زيان بزند ، كه در اين صورت اگر روح در نطفه دميده نشده باشد ، جايز است ؛ ليكن پس از دميده شدن روح در نطفه ، اسقاط جنين مطلقاً جايز نيست ، و اگر مادر حمل خود را بياندازد ، ديهء آن كه مقدار آن در كتاب ديات آمده است بر مادر واجب است و بايد آن را به پدر يا ديگر ورثه‌اش بپردازد ؛ و اگر پدر حمل را بياندازد ، ديه‌اش بر او واجب است و بايد آن را به مادر بپردازد . و اگر مباشر اسقاط پزشك باشد ديه بر او اجب است مگر اينكه وارث ببخشد . مسأله 73 جايز است كه زن از داروهايى كه عادت ماهانه را از وقت عادى خود به عقب مىاندازد ، براى اتمام برخى واجبات چون روزه و مناسك حج و جز آن استفاده كند ، مشروط بر آنكه اين كار به او زيان مهمى نزند ، و اگر در صورت استفاده از اين داروها ، خونى ببيند كه متصل نباشد ، گرچه در ايام عادتش باشد ، مشمول احكام حيض نخواهد بود . 22 حكم خيابانهايى كه دولت احداث مىكند مسأله 74 حركت كردن در خيابانها و پياده روهاى واقع شده در خانه ها و املاك شخصى مردم كه دولت آنها را تملك كرده و تبديل به راه نموده است ، جايز است . البته اگر كسى بداند كه جاى خاصى از اين راهها را ، دولت به قهر و بى آنكه مالكش را با دادن خسارت و يا آنچه در حكم آن است راضى كرده باشد ، تصرف كرده باشد ، حكم زمين